تحميل كتاب الدولة المركزية في مصر لــ نزيه نصيف الايوبي

تحميل كتاب  الدولة المركزية في مصر لــ  نزيه نصيف الايوبي

عنوان الكتاب : الدولة المركزية في مصر

تـأليف : نزيه نصيف الايوبي

الناشر : مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت

الطبعة : الأولى 1989

عن الكتاب : ” ... رغمَ مضي اكثر من عشرين سنة على تاليف هذا الكتاب الا انه يحتفظ بقيمة مضافة وخاصة تتمثل بالنظرة الاستشرافية لمستقبل الدولة وذلك باستخدام منظورات ومفاهيم متماسكة يستطيع الافادة منها الباحثون المتخصصون والقارئ العام لما يحتويه من لغة مثقفة غنية بالمعلومات وقبل كل شيء صادقة فيما تتوجه اليه من اهداف

قسم الدكتور نزيه كتابه الى سبعة فصول وما ينطبق على دراسته في هذه الفصول للدولة المركزية في مصر ينطبق بدرجات مختلفة على محيطها العربي بحكم تشابه الظروف اولا وريادة مصر للامة العربية ثانيا.

في الفصل الاول يقدم الايوبي ما يعتبره ملاحظات نظرية تتعلق بانماط واصول المفاهيم التي يستخدمها في دراسة الدولة المركزية في مصر واحوالها. يستوفي في هذا الفصل المناقشات العديدة من طبقية ودينية وجغرافية "مصر هبة النيل" وغيرها من المقولات التي حاولت ان تفسر ظاهرة مركزية الدولة في مصر والتي تعني بالنتيجة هامشية المجتمع.

في الفصل الثاني يلقي المؤلف نظرة معمقة على "جذور الدولة المركزية في مصر" دارسا خلالها ست مراحل هي "الفرعونية والعربية الاسلامية والعثمانية المملوكية ثم دولة محمد علي فالاحتلال البريطاني وبعد ذلك ما اسماه بالحقبة الليبرالية". يعتقد المؤلف ان لكل مرحلة من هذه المراحل سماتها الخاصة لكنه يتعجب عندما يتوصل الى نتيجة مفادها ان هذه المراحل جميعها كانت تتمحور حول الدولة المركزية حتى وان حاولت في بعض المراحل تجاوزها الى تنظيمات اخرى.

في الفصل الثالث يتوسع الكاتب اكثر في العلاقة بين مصر كدولة شرقية والاندفاعة الراسمالية التي حكمت المنطقة والعالم مبكرا. فيتطرق في هذا الفصل الى ما اعتبر تراث الدولة الشرقية. وفي هذا الفصل يبدو المؤلف متاثرا بالفكر الماركسي وادواته التحليلية على الرغم من محاولته في اغلب فصول الكتاب "الناي بنفسه" عن هذا المنظور التفسيري الماركسي.

وقد توضح ذلك باعتماده مصادر هذا الفصل اعتمادا على كاتبين ماركسيين مشهورين هما احمد صادق سعد وسمير امين.

يصف الكتاب مرحلة محمد علي ونهضته براسمالية الدولة. ويعتبرها بداية لدخول مصر العصر الحديث وتبلور مفهوم المواطنة بعدما قامت ثورة 1919.

في الفصل الرابع يعتبر الدكتور الايوبي ان انقلاب عبد الناصر عام 1952 التي يسميها ثورة انما جاءت تاكيدا لراسمالية الدولة وتطور النظام البيروقراطي فيها. وعندما يصل الى الفصل الخامس يصطدم "بالاوليجاركية" اي حكم الاقلية الذي رافق سياسة الانفتاح الساداتية وما سمي بمعاهدة "السلام" مع اسرائيل. وقد ركز في ختام هذا الفصل على الانعكاسات الاجتماعية والثقافية لسياسة الانفتاح وذلك ببروز القوى الاحتجاجية التي قد تتخذ من الدين وسيلة لها لا عن تدين حقيقي بل عن تعصب كما افرزت الاحداث المصرية ذلك.

في الفصل السادس "والذي اعتبره اضعف الفصول" يتناول الكاتب العلاقة بين الطبقة والدولة فجاءت طروحاته في هذا افصل مرتبكة من الناحية النظرية لكنه يعود ليرمم بعض هذه الهفوات في فصله السابع والاخير الذي يقدم لمحات استشرافية حول مستقبل الدولة المركزية والدولة بشكل عام في مصر وهو المعنى الذي يمكن تعميمه على بقية الدول في المنطقة.

بهذه اللمحة الاستشرافية يذهب الكاتب الى ترجيح احتمالات تزايد التحدي للدولة المصرية وتحكم الولايات المتحدة فيها "لان مصر قد قبضت ثمن كامب ديفيد" وانها سوف تعتمد كثيرا على مساعدات اميركا وسوف ترهن نفسها الى شروط صندوق النقد والبنك الدوليين. مؤكدا على ان الترابط بين المسالتين الطائفية والاقتصادية وانهما سوف يهتزان معا في دولة لم تعثر على عقدها الاجتماعي بعد. وفي حديثه عن المشهد البديل او السيناريو البديل يرى انه من المستبعد ان ينهار القانون والنظام العام انهيارا كاملا في مصر ولكن اهتزاز هيبة الدولة في صورة تزايد كسر قوانينها او تجاهلها والاعتداء على رموزها امر محتمل. خاتما كتابه بالجملة التالية "ان الظروف التي تراكمت في مصر في العقدين الاخيرين شبيهة الى حد ما بالظروف التي تراكمت في الاربعينيات والتي ادت الى قيام ثورة تموز 1952". وبمعنى اخر اذا كان استمرار الامور على ما هي عليه امرا محتملا فان امكانية تغير الامور بصورة سريعة وعميقة لا يصح ان تقع منا موقع المفاجاة .“

تحميل